برگزاری رویدادهای علمی، فرصتی است تا علاوه بر تبادل اندیشه، افکار و تجربیات صاحب نظران و متخصصان، زمینه شناسایی خلاقیتها و استعدادهای فعالان فراهم گردد و بدین منظور، لازم است جمعی متشکل از صاحب نظران برجسته و صلاحیتدار، کار تعیین سیاستهای کلی و ترسیم خط مشی عملی این رویدادها را عهدهدار شوند.
نخستین کنگره سراسری علمی و تخصصی هتلداری، رویدادی است که با تکیه بر دانش، تجربه، مهارت و قدرت اجرایی حوزه صنعت و دانشگاه و با شعار “پلی میان علم و عمل” به دنبال یافتن مسیرهای ناشناختهای است که با استفاه از آن، بخشی از نیازهای کشور را حل کند و با ارائه دستاوردهای نوین، گسترش مرزهای دانش و ارتقای سطح دانش فنی و مهارتی، مسیر علمی کردن مهارتهای عملیاتی در صنعت هتلداری کشور را هموار سازد.
لذا؛ پس از بررسی قوانین، مقررات و سیاستگذاریهای حوزه هتلداری در کشور و مقایسه آن با کشورهای ترکیه، امارات، قطر، عمان، عربستان سعودی و مالزی که اشتراکات مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی با ایران دارند و همچنین با در نظر گرفتن روندهای برتر هتلداری دنیا در سال ۲۰۲۳، راهکارهای پیشنهادی ذیل در زمینه قوانین، مقررات و سیاستگذاری در حوزههای مختلف صنعت هتلداری به منظور تحقق اهداف کمی برنامه توسعه هفتم کشور در راستای جذب ۱۵ میلیون نفر گردشگر ورودی و افرایش تعداد هتلها و مراکز اقامتی کشور به ۱۹۰۰ واحد طی سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷، ارائه میگردد.
۱ – پایه و مبنای هرگونه تصمیم مدیریتی در سطح کلان و خرد، آمار و ارقام است. در نتیجه استقرار یک سامانه جامع آماری و درج و بروزرسانی اطلاعاتی نظیر تعداد هتل، میانگین ضریب اشغال، تعداد گردشگران، تفکیک ملیت و جنسیت گردشگران و غیره در مناطق، شهرها و استانهای مختلف کشور، ضروری است.
۲ – صدور مجوز ساخت و احداث هتل در کشور بایستی بر اساس نیازسنجی دقیق مناطق، طرحهای توجیهی و مطالعات امکانسنجی، صورت پذیرد.
۳ – همکاری با سایر کشورها در زمینه ساخت و احداث، تمرکز بر احداث هتلهای اقتصادی و مقرون به صرفه ۲ و ۳ ستاره با خدمات هتلداری متوسط برای قشر کم درآمد جامعه و همچنین احداث مراکز اقامتی ترکیبی با کاربریهای مسکونی، تجاری و اداری، از جمله سیاستهای راهگشا در زمینه ساخت و احداث هتل و مراکز اقامتی است.
۴ – راهکارهای پیشین از جمله اعطای وام کم بهره با اقساط بلند مدت، تخفیف و معافیتهای مالیاتی، بیمهای و عوارض، کاهش هزینه حاملهای انرژی و ارائه تعرفه صنعتی استاندارد به جای تعرفه تجاری در کنار مواردی از جمله اعطای زمین رایگان و تامین مصالح مورد نیاز به نرخ دولتی، منجر به تشویق سرمایهگذاران و صاحبان سرمایه برای ورود به عرصه هتلداری و ساخت و احداث مراکز اقامتی خواهد شد.
۵ – در زمینه تجهیز هتلها و مراکز اقامتی نیز اقلام و تجهیزات مورد نیاز این حوزه بایستی از زمره کالاهای لوکس، خارج و مجوز واردات آن معاف از حقوق ورودی، مالیات و عوارض گمرکی، صادر گردد.
۶ – ارائه مجوز به شرکتهای مشاور و موسسات توسعه دهنده و تسهیلگر و همچنین ارائه ساز و کاری برای همکاری با شرکتهای بینالمللی هتلداری از جمله سیاستهای مورد نیاز صنعت هتلداری کشور در زمینه مدیریت و بهرهبرداری از مراکز اقامتی است.
۷ – فعالیت مراکز اقامتی غیرمجاز یکی از معضلات و چالشهای اساسی صنعت هتلداری کشور است. با الگو برداری از سایر کشورهای دنیا، این مراکز نیز میتوانند در چهارچوب ضوابط، قوانین و مقررات، با پرداخت عوارض، مالیات و بیمه و ارائه خدمات استاندارد تحت نظارت مراجعی نظیر بهداشت و نیروی انتظامی، فعالیت نمایند.
۸ – تعیین خطی مشی و تدوین ضوابط گزینش و استخدام در صنعت هتلداری، منجر به جذب و بکارگیری نیروی انسانی دارای ویژگیهای مطلوب و مطابق با استانداردهای بینالمللی در بخشهای مختلف هتلها و مراکز اقامتی خواهد شد.
۹ – تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی در هتلها و مراکز اقامتی، با توانمندسازی آنها از طریق ارتقای علمی و طراحی و اجرای برنامههای آموزشی و مهارتی بدو و حین خدمت به صورت مداوم و مستمر در تمامی سطوح، امکانپذیر خواهد بود.
۱۰ – تعیین ضوابط رشد و ترقی منابع انسانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در هتلها و مراکز اقامتی، برگزاری سمینارهای آموزشی، ارائه امکان ادامه تحصیل و اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور، از جلمه سیاستهای تشویقی در حوزه منابع انسانی صنعت هتلداری است
۱۱ – احداث مدارس هتلداری و آشپزی و افزایش ظرفیت و گسترش رشته مدیریت هتلداری و گردشگری در دانشگاههای کشور، تقویت حوزه آموزش کلاسیک و آکادمیک صنعت هتلداری کشور را به دنبال خواهد داشت.
۱۲ – بر اساس بررسیهای صورت گرفته، حقوق و دستمزد نیروی انسانی بخش هتلداری در اکثر کشورهای دنیا، به طور نسبی پایینتر از سایر مشاغل است و در ایران نیز به دلیل مسائلی از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و غیره، این چالش عمیقتر است. بنابراین اعمال سیاستهایی مانند معافیت مالیاتی، پرداخت یارانه حقوق و دستمزد، کاهش سن بازنشستگی و سایر اقدامات حمایتی برای شاغلین در هتلها و مراکز اقامتی، لازم الاجراست.
۱۳ – حذف تشریفات و تسهیل صدور ویزا و مجوز اقامت برای شهروندان کشورهای مختلف، امضای قرارداد و تفاهم نامه با سایر کشورها در زمینه تبادل گردشگر، اعطای تسهیلات سفر و تخفیف اقامت به اقشار مختلف جامعه و میزبانی از رویدادهای مهم ورزشی، گردشگری، علمی، فرهنگی و هنری در سطح بینالمللی، مقابله با تبلیغات منفی و ایران هراسی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای رسانهای و شبکههای اجتماعب، منتج به افزایش ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی خواهد شد.
۱۴ – تصویب قوانین و مقررات رعایت مسائل زیست محیطی مانند الزام مدیریت مصرف منابع، بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه فضاهای سبز، کاهش انتشار کربن، حذف پلاستیک یکبار مصرف و کاغذ، تولید و مصرف مواد غذایی ارگانیک و غیره، از جمله سیاستگذاریها در راستای توسعه پایدار و مدیریت سبز در صنعت هتلداری است.
۱۵ – در حوزه نرخگذاری نیز بایستی نرخگذاری دستوری هتلها و مراکز اقامتی، لغو و این امر بر اساس استانداردهای بینالمللی و با توجه به میزان عرضه، تقاضا، تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی، صورت پذیرد.
همچنین دو نرخی شدن و متناسبسازی نرخ اقامت برای مسافران خارجی در کنار قیمتگذاری پویا و متفاوت در ایام مختلف خاص، از دیگر سیاستهای الزامی است.
۱۷ – انجام استانداردسازی همسو با قواعد جهانی، کنترل کیفیت و نظارت بر فرایندهای هتلداری در تمامی بخشها و قسمتها از جمله دیگر عواملی است که ارتقای کیفیت ارائه خدمات را به دنبال خواهد داشت.
در پایان تاکید میگردد؛ نخستین کنگره سراسری علمی و تخصصی هتلداری ایران با محوریت موضوعاتی از جمله قوانین، مقررات و سیاستگذاری، رویکردهای مدیریت، منابع انسانی و بهرهبرداری، ملاحظات سرمایهگذاری، رویکردهای فروش و بازاریابی، کیفیت و استانداردها و تکنولوژیهای نوین، به دنبال آن است تا با برقراری ارتباط میان فعالان صنفی این حوزه شامل مالکان، سرمایهگذاران، بهرهبرداران، مدیران و کارکنان مراکز اقامتی و اعضای جامعه علمی اعم از اساتید دانشگاه، پژوهشگران، محققان، مولفان و دانشجویان، ضمن گسترش مرزهای دانش، طرح تازههای علمی، اشاعه دستاوردهای پژوهشی، تجمیع تجربیات و تبادل اندیشهها، بخشی از نیازهای کشور در این صنعت را مرتفع نماید.